يترقب أكثر من مليون مواطن عراقي مصيرهم بقلق، بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكتمال ملفاتهم الخاصة بالحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، في انتظار خطوة واحدة تفصلهم عن استلام الدعم، وهي تصويت البرلمان على قانون الموازنة العامة.
أزمة اقتصادية تدفع آلاف الأسر نحو الرعاية الاجتماعية
مع تزايد معدلات الفقر والبطالة، واتساع الفجوة المعيشية في معظم المحافظات العراقية، بات راتب الرعاية الاجتماعية طوق نجاة للآلاف من الأسر التي لا تمتلك أي مصدر دخل ثابت. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة غير مسبوقة في عدد المتقدمين لهذا البرنامج، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعادة النظر في آليات الشمول والتوسعة.
وزارة العمل: الإجراءات مكتملة وننتظر التخصيص المالي
صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أكثر من مناسبة أنها أكملت جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بشمول المتقدمين، حيث تم تدقيق بياناتهم والتأكد من استيفائهم للشروط. وأكدت أن التنفيذ الفعلي للشمول يتوقف على تخصيص الأموال اللازمة ضمن الموازنة.
الموازنة العامة العقدة الأساسية في الملف
لا يزال مشروع قانون الموازنة عالقًا في أروقة مجلس النواب، بانتظار التصويت النهائي. وتتضمن الموازنة تخصيصات كبيرة لقطاع الحماية الاجتماعية، لكنها بحاجة إلى توافق سياسي من أجل تمريرها. ويأمل المتقدمون أن يتم حسم الملف في أقرب وقت، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تزداد الحاجة للدعم المالي.
مطالبات شعبية وبرلمانية بالإسراع في الشمول
مع تأخر إقرار الموازنة، بدأت الأصوات تتعالى من داخل البرلمان وخارجه للمطالبة بالإسراع في شمول المستحقين، وعدم تركهم رهينة التجاذبات السياسية. وناشدت منظمات إنسانية ومدنية الحكومة والبرلمان بوضع هذا الملف في مقدمة الأولويات، نظراً لتأثيره المباشر على حياة شريحة واسعة من المواطنين.
خاتمة
في الوقت الذي أكملت فيه وزارة العمل ما عليها من إجراءات، وأكدت أن الشمول بات جاهزًا من الناحية الفنية، يبقى الأمل معلقًا على جلسة تصويت البرلمان على الموازنة. وحتى ذلك الحين، يبقى أكثر من مليون عراقي ينتظرون بفارغ الصبر بصيص أمل في تحسين ظروفهم المعيشية.
