في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع فرص العمل في المؤسسات الحكومية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تحويل 1000 مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية إلى وزارة الكهرباء. هذه الخطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، لما تحمله من أبعاد متعددة سواء على صعيد تقليص معدلات البطالة أو تحسين الخدمات العامة.
أهداف التحويل إلي وزارة الكهرباء
يأتي هذا التحويل ضمن خطة حكومية لتأهيل وتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، ودمجهم في سوق العمل بدلاً من الاعتماد الكلي على الإعانات الشهرية. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن هؤلاء المستفيدين سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل، ليتم دمجهم في وظائف مساندة ضمن وزارة الكهرباء.
تفاصيل العملية آلتي قامت به
- عدد المشمولين: 1000 مستفيد.
- الجهات المعنية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
- نوع الوظائف: أغلب الوظائف ستكون مساندة وغير فنية، وتشمل مهام إدارية وخدمية، فيما سيتم تدريب البعض الآخر على مهام فنية بسيطة.
- آلية الاختيار: تم اختيار المستفيدين بناءً على معايير تتعلق بالعمر، الكفاءة، والاستعداد للعمل، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين المحافظات.
ردود الفعل حول هذا القرار
لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من بعض الخبراء الاجتماعيين، الذين اعتبروها نقلة نوعية من الإعانة إلى الإنتاج. في المقابل، أعرب آخرون عن مخاوفهم من ضعف الاستعداد الفني لهؤلاء المستفيدين، مما قد يؤثر على كفاءة الأداء في الوزارة.
التحديات المحتملة
- نقص التأهيل الفني: يحتاج المستفيدون إلى برامج تدريبية مكثفة لضمان كفاءتهم.
- توفير بيئة عمل مناسبة: ضمان تقبل الكوادر القديمة للمستفيدين الجدد في الوزارة.
- المتابعة والتقييم: ضرورة وجود آليات لمتابعة أداء المستفيدين بعد التوظيف.
خاتمة
يُعد تحويل 1000 مستفيد من الرعاية الاجتماعية إلى وزارة الكهرباء خطوة في الاتجاه الصحيح إذا ما تم تنفيذها وفق رؤية واضحة تشمل التدريب، المتابعة، والدعم المهني. وهي تمثل بداية لمسار جديد نحو تحويل برامج الحماية الاجتماعية من مجرد إعانات آلى فرص عمل منتجة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني..
